وی افزود: جرئیات بیشتر در این رابطه پس از برگزاری همایش ملی پیشخوان خدمات دولت به اطلاع عمومی دفاتر رسانده می شود. وی تاکید کرد: کلیه وجوهی که از دفاتر و آژانسهای پستی طبق این مصوبه توسط شرکت پست دریافت شده، اضافه دریافت محسوب می شود و با تعقیب این کمیته به آنان برمی گردد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال 1387، در جلسه 49 خود مصوبه ای را مبنی بر جایگزینی کامزد نقدی به جای حق السهم در خدمات پستی به تصویب رساند که موجب 2 سال مجادله حقوقی و صنفی بین دفاتر و وزارت ارتباطات گردید. این تصویبنامه در اجرا، موجب دونرخی شدن خدمات پستی و رقابت نابرابر شرکت دولتی پست با بخش خصوصی فعال در عرصه خدمات پستی که با مجوز وزارت ارتباطات فعالیت می نماید گردید. اجتماعات مختلف در سراسر کشور و تجمع در برابر ساختمان وزارت ارتباطات و مجلس شورای اسلامی و چند دور مذاکره با مقامات وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و شرکت پست، اگرچه به قول ها و وعده هایی بر روی کاغذ از سوی مسوولین این سازمانها و شرکتها منتهی شد اما شرکت پست هرگز به تعهدات خود به دفاتر پایبند نبود و همچنان به رقابت نابرابر با آنان پرداخت. اجرای این مصوبه باعث تعطیلی فعالیت صدها دفتر فعال پستی و تعدیل نیرو و بیکاری چندهزار پرسنل دفاتر در سطح کشور گردید.  از آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی اجرای این مصوبه، بی اعتمادی عمومی مردم نسبت به ارائه خدمات ارتباطی در بخش غیردولتی به دلیل سیستم نادرست دونرخی و بی نظمی تعرفه ای در خدمات پستی بود.

اگرچه در طی مدت بیش از یکسال تعامل یکسویۀ کانون با دستگاههای ذیربط، این دستگاهها بدون حصول نتیجه و با هدف خریدن زمان مذاکراتی را همواره با نهاد صنفی دفاتر برگزار کرده بودند، اما پس از مدت کوتاهی،  کانون از طریق کمیته حقوقی خود پیگیری ابطال این مصوبه غیرقانونی را در دستور کار قرار داد.

برخی از دفاتر نیز با هدایت تشکل صنفی اقدام به ثبت شکایات مشابهی در این رابطه نمودند که نهایتا در تیرماه 1389 با طرح موضوع در کمیسیون تخصصی دیوان، این کمیسیون نظر به غیرقانونی بودن این مصوبه داده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متشکل از روسای شعب کل دیوان می باشند، هفته گذشته رای به ابطال این مصوبه دادند.

برابر قانون، رای هیات عمومی برای دستگاههای دولتی لازم الاجراست. همچنین توقف یا عدم اجرای آراء دیوان عدالت اداری، مجازات انفصال از خدمت دولتی را برای فرد مُستَنکِف (خودداری کننده) در پی خواهد داشت.

ابلاغ این رای به کمیسیون تنظیم مقررات و کانون در حال انجام است.

noorian   |Publisher |2010-07-31 20:37:05 با تشکر از پیگیریهای کانون سراسری امیدواریم با برگشت نرخ پستی به حالت قبلی رقابت سالم تر و خدمات با کیفیت تری به مشتریان عزیز ارائه دهیم چنانچه دفاتر در این راستا چیزی از خود کم نگذاشته اند و همیشه سعی در ارتقای کیفیت خدمات و جلب مشتری داشته اند .

zolali   |Author |2010-08-04 13:28:26 واقعا دستتان درد نکند که توانستید این ظلم اشکار که برای دفاتر و بخش خصوصی میشد در دادگاه به اثبات برسانید

امانی   |Author |2010-08-05 20:44:38 با عرض سلام . امیدواریم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم در کنار دیگر عزیزان با پیگیریهای لازم مشکل دفاتر پیشخوان دولت را رفع نمایند تا کارکنان این دفاتر از این سردرگمی رهایی یابند.ضمنا جای دارد که از کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان مازندران به ریاست جناب آقای مهندس محمود محمدی از کارکنان محترم استانداری مازندران که در تحقق این امر تلاشهای بسیاری انجام میدهند تقدیر و تشکر به عمل آوریم.با تشکر