دفاتر پيشخوان خدمات دولت جايگزين دفاتر خدمات رساني فعلي از قبیل پلیس + 10 مي شوند.

سردار رويانيان: اين اقدام در راستاي تحقق عدالت فراگير در كشور صورت مي گيرد  رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور با بيان اينكه براساس آيين نامه ابلاغي دولت دفاتر پيشخوان خدمات دولت بزودي فعاليت خود را شروع مي كنند، گفت: با آغاز فعاليت اين دفاتر، دفاتر فعلي ارايه خدمات همچون پليس + 10 تحت پوشش اين دفاتر فعاليت خواهند كرد.

سردار محمد رويانيان در نشست خبري افزود: هم اكنون بيش از 18 هزار دفتر خدمات رساني وابسته به دستگاههاي مختلف در كشور فعاليت مي كنند و وظيفه خطير خدمات رساني به مردم در مناطق كشور را بر عهده دارند.
وي تصريح كرد: با تصويب و ابلاغ اين آيين نامه از اين پس همه دستگاههاي دولتي و عمومي و غير دولتي موظف هستند براساس ماده 5 قانون خدمات كشوري هر سال 20 درصد خدمات قابل واگذاري خود را به اين دفاتر بدهند.
سردار رويانيان اظهار داشت: اين اقدام در راستاي تحقق عدالت فراگير در كشور صورت مي گيرد تا هر ايراني در هر كجاي كشور بتواند به طور مساوي و با فرصت برابر خدمات دولت را در محل سكونت خود دريافت كند.
وي تاكيد كرد: يكي از مشكلات عمده ما در كشور بوركراسي و سيستم هاي اداري دست و پا گيرد است كه مردم را در پيچ و خم بخشنامه ها،شيوه نامه ها و ميزهاي مختلف اداري سر درگم كرده و ارايه خدمات شفاف، آسان و بدون منت و بدون تبعيض به مردم را دچار اختلال كرده است.
وي گفت: هدف عمده از ايجاد اين دفاتر اين است كه خدمات را به صورت مكانيزه و با بهره گيري از بسترهاي IT با سهولت، دقت و جلوگيري از تبعيض به مردم ارايه كند.
رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور افزود: تحقق كامل قانون توسعه حمل و نقل و خدمات كشوري و آيين نامه ابلاغي جديد دولت، مردم را از سرگرداني در ادارات دولتي و عمومي رها كرده و سفرهاي زائد شهري و برون شهري را كاهش مي دهد.
سردار رويانيان گفت: ميزهاي ادارات هميشه سد راه اجرا و تحقق كارهاي مردم بوده اند و سيستم اداري همواره سعي كرده كارهاي مردم به تعويق بيفتد تا مردم نتوانند در هر جايي در يك زمان مشخص خدمات دريافت كنند.
به گفته وي، عمليات ارايه خدمات در دفاتر پيشخوان كه نشانه توجه شاخص نظام به مردم است از ابتداي مرداد ماه امسال آغاز مي شود و براين اساس همه دستگاهها موظفند ارايه خدمات شان از طريق سامانه هاي الكترونيكي را در اين دفاتر فراهم كنند.
وي با بيان اينكه وزارت ارتباطات و فناوري محور اجراي اين آيين نامه است، افزود: همه دفاتر فعلي خدمات رساني در كشور سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه كه 18 خرداد امسال ابلاغ شده، فرصت دارند خود را با مواد و شرايط آيين نامه تطبيق دهند.
وي تاكيد كرد: در صورت عدم تطبيق اين دفاتر با شرايط جديد آنها امكان ارايه خدمات فعلي را نخواهند داشت و از فعاليت آنها جلوگيري مي شود.
وي تصريح كرد: در هر استاني كار گروهي متشكل از استانداري، اداره كل ارتباطات و فناوري و صنف مربوطه تشكل و راهبري، نظارت و ارزيابي عملكرد اين دفاتر را بر عهده خواهند داشت.
سردار رويانيان گفت: كميته راهبري دفاتر پيشخوان دولت به رياست معاون منابع انساني رييس جمهوري با عضويت ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور، وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري، كشور، بازرگاني و اقتصاد و معاونت علمي و فناوري رييس جمهوري، فرماندهي نيروي انتظامي، بانك مركزي، سازمان هاي ثبت احوال و ثبت اسناد و املاك كشور، شوراي عالي استانها و كانون دفاتر پيشخوان دولت تشكيل شده و نحوه خدمات و واگذاري خدمات دولت را به صورت ساليانه تعيين مي كند.
وي يادآور شد: امسال دستگاههاي دولتي و عمومي بايد حداقل 10 درصد خدمات قابل واگذاري خود را به اين دفاتر بدهند و ظرف مدت 5 سال آينده هر سال 20 درصد اين خدمات به اين دفاتر واگذار خواهد شد.
وي در خصوص ايجاد زيرساخت ها براي فعاليت اين دفاتر در نقاط مختلف كشور گفت: وزارت ارتباطات در اين خصوص متعهد شده و زير ساخت ها و شبكه هاي اينترنتي و مخابراتي را براي اين منظور آماده كرده است.
سردار رويانيان اظهار داشت: همه 18 هزار دفتر پيشخوان راه اندازي شده در كشور موظف هستند پايانه فروش (پز ) در دفاتر خود داشته باشند تا مردم در هر نقطه با مراجعه به اين دفاتر و پرداخت هزينه خدمات مورد نياز به خصوص پرداخت قبوض و تبادل وجوه نقد را انجام دهند.
وي تاكيد كرد: اين آيين نامه با 27 ماده و 6 پيوست پس از يكسال كار كارشناسي و رفع نواقص به تصويب دولت رسيده و براي اجرا به وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف دولتي و عمومي ابلاغ شده است.
وي با بيان اينكه دفاتر پيشخوان فعلي سليقه اي عمل مي كنند، خاطر نشان كرد: براساس آيين نامه فوق تكاليف دفاتر و چرخش كار و تعرفه هزينه خدمات ارايه شده مشخص شده و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور موظف شده خدمات دستگاههاي مختلف را كه قابل واگذاري است احصا كرده و شرايط واگذاري آنها به اين دفاتر را فراهم كند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اعمال سليقه برخي دستگاهها موجب شده تا مجوز اين دفاتر تنها براي كاركنان آن دستگاه صادر شود، گفت: با توجه به اينكه در مقابل اين كار بزرگ مقاومت زياد است تلاش مي كنيم دستگاهها را موظف كنيم با برگزاري دوره هاي آموزشي شرايط صدور مجوز به بخش خصوصي خارج از سيستم اداري را فراهم كنند.
وي همچنين از پيگيري راه اندازي خط تلفن سه شماره اي 100 يا يك خط چهار شماره اي سهل وصول براي نظارت مردم بر عملكرد دستگاههاي دولتي خبر داد و گفت: اين اقدام موجب مي شود تا مردم در هر كجاي كشور از طريق اين خط تلفن بر روند خدمات رساني دستگاهها در دفاتر پيشخوان نظارت كرده و مشكلات را منعكس كنند.



از نيمه دوم امسال قيمت سوخت نيمه يارانه اي مي شود





رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور گفت: براساس تصميم گيري هاي انجام شده از نيمه دوم امسال قيمت سوخت (بنزين و گازوئيل) به صورت نيمه يارانه اي ارايه مي شود.

وي  افزود: براين اساس سهميه بندي بنزين حذف مي شود ولي دولت براي بخش حمل و نقل عمومي تاكسي و وانت بار يارانه سوخت به صورت نقدي اختصاص مي دهد.
رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور گفت: سرنوشت قيمت بنزين پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در دولت مشخص شده ولي با نرخي كه كارشناسان و برخي صاحب نظران اعلام مي كنند، يكسان نيست و تفاوت دارد.
سردار رويانيان اظهار داشت: برخي ها قيمت بنزين را فوق خليج فارس به علاوه ماليات و عوارض بين 800 تا 900 تومان براي هر ليتر اعلام كردند ولي قطعا قيمت بنزين در نيمه دوم سال جاري از اين ميزان پايين تر خواهد بود.
وي تاكيد كرد: دولت تصميم گرفته با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها سهميه بندي بنزين را حذف كند ولي نحوه عرضه سوخت و چگونگي حمايت از بخش حمل و نقل عمومي را در صورت تك نرخي شدن قيمت بنزين مشخص كرده است.
وي يادآور شد: تك نرخي شدن قيمت انرژي و حامل هاي آن با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها انجام خواهد شد ولي در صورت نياز از مجلس شوراي اسلامي اجازه مي گيريم براي خودروهاي عمومي نرخ سوخت متفاوت با ديگر وسايل نقليه در نظر بگيريم تا از بروز تورم در بخش حمل و نقل عمومي و كرايه جلوگيري كنيم.
سردار رويانيان گفت: تك نرخي شدن قيمت بنزين رسيدن به قيمت واقعي و آزاد اين سوخت نيست بلكه اين نرخ حتما نيمه يارانه اي خواهد بود چون براساس قانون هدفمند كردن يارانه ها الزامي به حذف كامل يارانه سوخت در مرحله اول اجراي اين قانون نيست.
وي گفت: امكان تغيير شكل سهميه بندي سوخت در صورت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها وجود دارد ولي ممكن است براي تاكسي و وانت بارها دو نرخ سوخت اعلام شود.
وي در خصوص قيمت گازوئيل هم تاكيد كرد: براي اين نوع سوخت از سياست حمايت قيمتي استفاده مي كنيم و نرخ گازوئيل نيز نيمه يارانه اي خواهد شد، ولي ممكن است به برخي كاميون ها براساس نوع كاركرد كمك نقدي اختصاص يابد.
سردار رويانيان افزود: براي جلوگيري از افزايش قيمت خدمات حمل و نقل عمومي به خصوص اتوبوس و مترو به اين دو بخش يارانه تعلق مي گيرد.
وي در خصوص چگونگي اختصاص يارانه به تاكسي و وانت بارها گفت: در صدد هستيم به اين خودروها در صورت نصب سيستم كنترلي هوشمند و تاكسيمتر يارانه سوخت اختصاص دهيم ولي اين امر مستلزم بر آورده كردن شرايط از سوي اين خودروها خواهد بود.
سردار رويانيان اظهار داشت: تاكسي ها بايد براي استفاده از يارانه حداقل در هر روز 80 و حداكثر 120 مسافر را جابجا كنند و نظارت بر اين امر از طريق نصب سيستم هاي كنترلي هوشمند امكان پذير است.
رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور تصريح كرد: از 18 اسنفد سال گذشته وزارت كشور و سازمان هاي تاكسيراني را موظف كرده ايم تا بر روي خودروهاي بخش حمل و نقل عمومي سيستم هاي كنترلي هوشمند نصب كنند كه اين موضوع در دست اقدام است.
وي در بخش ديگري با اشاره به اينكه هم اكنون هيچ سازمان و دستگاهي نظارت بر كار وانت بارها ندارد، گفت: يك ميليون و 700 هزار دستگاه وانت بار در كشور وجود دارد كه تنها 200 هزار دستگاه آن در خدمت مردم است و باقي در اختيار دستگاهها و سازمان ها قرار دارد.
وي تاكيد كرد: وزارت كشور موظف شده از طريق شهرداريها نسبت به شناسايي وانت بارها اقدام كند تا وانت هايي كه در بخش حمل و نقل عمومي فعال هستند مورد حمايت قرار گيرند.
سردار رويانيان افزود: امروز هيچ سامانه اي براي كنترل وانت بارها وجود ندارد و هيچ سيستمي بر آنها مديريت نمي كند در صورتي كه مديريت بر فعاليت وانت بارها در تهران حداقل 15 درصد ترافيك را كاهش مي دهد.